المؤسسة الإسرائيلية من أجل الديمقراطية

في السنوات الأخيرة، تعيش الديمقراطية في إسرائيل أزمة عميقة وممتدة: مبدأ الفصل بين السلطات وآليات الرقابة والموازنة على السلطة التنفيذية تحت ضغط متزايد؛ ومحاولات تركيز القوة بأيدي الفاعلين السياسيين تعمّق الشعور بالانقسام والاستقطاب؛ كما أصبح الخطاب العام مثقلًا بنزع الشرعية وبالترهيب.

تعكس الأزمة الحالية إخفاقات بنيوية لم تُعالج على نحو كافٍ منذ عقود. ليست هذه مشاكل نتجت عن قائد أو حكومة بعينها، بل عن قواعد اللعبة والبُنى المؤسسية: ففي غياب دستور—ومن دون تحصين دستوري كافٍ—يمكن لأي أغلبية ضيّقة أن تُحدث تغييرات عميقة من دون توافق واسع؛ كما أن المركزية المفرطة تُبقي قرارات كثيرة على المستوى الوطني وتُضعف القدرة على التنفيذ محليًا؛ وتدفع آلية التمثيل نحو سياسة حزبية قائمة على الهويات على حساب القدرة على التوصل إلى تفاهمات حول قضايا مدنية جوهرية.يتجلّى ذلك في الحياة اليومية: من إصلاحات ضرورية تبقى عالقة لأنها رهينة “سياسة محصلتها صفرية” بين وزراء في القدس، إلى توظيف معلمين أو زيادة وتيرة خطوط الحافلات التي تتطلب موافقات على المستوى الوطني. والنتيجة هي شعور بالعجز والإرهاق واللامبالاة؛ وهجرة للكفاءات؛ وإضرار بالاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي.ومع ذلك، تمتلك إسرائيل أصولًا ديمقراطية مهمّة: مجتمعًا مدنيًا قويًا ومتنوعًا؛ وحراكًا مدنيًا واسعًا ضد خطوات يُنظر إليها على أنها تمس بالديمقراطية؛ وإعلامًا حرًا نسبيًا؛ و“جيوبًا” من الاستقلالية والتأثير في الأكاديمية، وقطاع التكنولوجيا المتقدمة، والسلطات المحلية، وريادة المبادرات المدنية. وقد تأسست المؤسسة لتحويل هذه القوة إلى إصلاحات بنيوية مستدامة وطويلة الأمد.